سرانجام دولت بر ضرورت ادغام دو وزارت خانه بازرگانی وصنایع ومعادن مهر تأیید زد.

هیات دولت عصر روز یکشنبه تصویب کرد، وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی با یکدیگر و وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن نیز با یکدیگر ادغام شوند.


«ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع» زمانی برای چندمین بار برسر زبان ها افتاد که وزیر بازرگانی دولت دهم نسبت به آن چراغ سبز نشان داد.


مهدی غضنفری اما برای آنکه بگوید به همین سادگی ها تن به اقتضائات این ادغام نخواهد داد، شروطی پیش پای طراحان آن گذاشت. او گفت اگر پیوند این دو وزارتخانه با هدف «توسعه صادرات غیر نفتی» و«تنظیم بازار» باشد، این دو وزارتخانه بهترین گزینه برای ادغام هستند.

مهدی غضنفری وزیر خوش نام دولت دهم که در جریان هدفمندی یارانه ها خوش درخشید وموفق شد بزرگ ترین طرح اقتصادی پس از انقلاب را بی حاشیه اجرا کند هفته گذشته شاید در اعتراض به نحوه این ادغام یا شاید هم به دلیل این که دست محمود احمدی نژاد برای انتخاب وزیر دو وزارت خانه باز باشد از سمت خود استعفا داد.

استعفای آقای غضنفری به طور قطع مورد موافقت آقای احمدی نژاد قرار نگرفته اما به نظر می رسد رییس جمهور قصد دارد از مهدی غضنفری برای حضور در وزارتخانه جدید همچنان استفاده کند.

غضنفری به طور قطع یکی از مدافعان ادغام دو وزارت خانه بازرگانی وصنایع بود چه، پیش از او نیزاغلب وزرای بازرگانی و صنایع توسعه گرای کشور،هریک به سهم خویش برطبل ادغام این دو مجموعه کوبیده اند. نشریه «اقتصاد توسعه » در دو شماره نخست خود نگرش وزرای بازرگانی و صنایع دولت های گذشته را از باید ها و نباید های این ادغام روایت می کند.از وزیری که می گوید اگر قدرت داشت ، لحظه ای درایجاد این تحول در ساختاروزارتخانه های بازرگانی و صنایع تعلل نمی کرد یا وزیر دیگری که اگرچه موافق است اما با دیده تردید به موفقیت این طرح در شرایط فعلی می نگرد.



آل اسحاق: دفاع می کنم


یحیی آل اسحاق که او را به عنوان یکی از مدافعان اقتصاد آزاد می شناسند می گوید که مدافع سر سخت ادغام وزارت بازرگانی و صنایع است واین ادغام را در راستای اصلاح ساختار اقتصاد ایران می داند.

وزیر بازرگانی دولت سازندگی، یکپارچه سازی سیاست های تولید و تجارت را مبتنی برعقلانیت می داند. طرحی که او می گوید،12 سال پیش با خروج از وزارت بازرگانی در کمد بایگانی این وزارتخانه به یادگار گذاشته است:«من مدافع سرسخت ادغام وزارت خانه های بازرگانی و صنایع بودم. زمانی هم که تصدی این وزارتخانه را نیز برعهده داشتم ، کار راهم تا اندازه ای پیش بردم وبا رئیس‌جمهوری نیز درمورد برخی تغییرات به جمع‌بندی رسیده بودم؛ اما احساس کردم در آن مقطع نگاه تنگ نظرانه ای نسبت به این موضوع وجود دارد.» دیدگاهی که به گفته آل اسحاق ، اجازه تغییر و اصلاح ساختار را به حوزه بازرگانی نمی داد. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در ادامه توضیح می دهد که آن روزها استدلال او وهمفکرانش برای این ادغام، مبتنی بر توسعه تجارت بوده است. آل اسحاق ادامه می دهد:«حتی مطالعاتی هم در این زمینه صورت گرفت. اما همان نگاه تنگ نظرانه به حوزه بازرگانی، اجازه تغییر و اصلاح ساختار را نداد . شاید به این دلیل که وزارت بازرگانی در دهه 60 صرفاً نقش مامور خرید دولت را داشت؛ در حالی که من معتقدم که این وزارتخانه مسئول امور توسعه باید باشد.»




نعمت زاده: اسم وزارتخانه جدید را می دانم


دیگر عضو کابینه هاشمی رفسنجانی هم در این باره با «آل اسحاق» موافق است. محمد رضا نعمت زاده نیز که به مدت دو دوره در قامت وزیر صنایع در سنگر «تولید» با محدودیت های آن دوران اقتصاد ایران جنگیده است ادغام این دو وزارتخانه را به مصلحت کشور می داند:«معتقدم که ادغام وزارت صنایع و بازرگانی به مصلحت است. این دو بخش بسیار به هم مربوط اند. خوشبختانه در برنامه پنجم، آقای لاریجانی بنده را انتخاب کردند و روی این برنامه خیلی وقت گذاشتیم.» او انگار جزییات بیشتری از این طرح می داند اما به بیان همن نکته بسنده می کند:«در روند تدوین برنامه پنجم ، پیشنهاد کردیم که این دو وزارتخانه در یکدیگر ادغام شود. حتی عنوان این وزارتخانه هم از پیش تعیین شده بود.»



شریعتمداری: در شرایط موجود هیچ آدم عاقلی تن به این ادغام نمی دهد


وزیر بازرگانی دولت خاتمی هم، اگرچه با سایر مدافعان این طرح هم عقیده است، اما دلایلی می آورد که نشان می دهد او شرایط را برای ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن چندان مساعد نمی بیند:« در ‌این شرایط که بنگاه‌ها در مالکیت وزارتخانه صنعتی و تولیدی است و سیاست‌های تجاری را هم ‌این وزارتخانه تعیین می کند دست بردن در ترکیب فعلی این دووزارتخانه،تامل بیشتری را می طلبد. او در ادامه اضافه می کند:«حالا اگر می‌آمدیم و بنگاه‌ها را به طور اصولی واگذار می کردیم و وزارت صنایع هم به طور واقعی وزارت سیاست گذار صنعت و معدن‌ایران می بود، آنگاه ادغام وزارتخانه های صنایع و بازرگانی اشکالی نداشت و من نیز از آن دفاع می‌کردم. اما در شرایط موجود هیچ آدم عاقلی حاضر نیست تن به ‌این ادغام دهد.» شریعتمداری البته منکر این نیست که ساختار تشکیلات دولت نازمند اصلاحات است ؛ اصلاحاتی که مورد نظر وزیر سابق بازرگانی است ، نقش وزارت بازرگانی را تغییر می دهد و مسئولیت و اختیارات‌ این وزارتخانه را متناسب با یکدیگر تعریف می کند .

او می گوید:« در ادبیات مدیریت دنیا بخشی وجود دارد تحت عنوان تئوری دولت. تئوری دولت ابتدا نقش و جایگاه دولت و رابطه آن را با مردم تعریف و میزان دخالت دولت در امور و نسبت آن را با اقشار مختلف مردم و تشکل‌ها و... تعیین می‌کند.» شریعتمداری ادامه می دهد:« پس از این مرحله به صورت عمل‌گرایانه حوزه اجرایی فعالیت های دولت تفکیک می شود و تمام حوزه فعالیت های وزارتخانه های موجود نیز موارد جزیی تری را در بر می گیرد تا ساختاری جدید خلق شود و‌این ساختار، ساختاری کارآمد است.»




شافعی:ادغام می تواند مفید باشد


تنگناهای تامین مایحتاج مردم در دوران بحرانی جنگ، شاید خیلی ها را به این نگرش رساند که هدایت « تولید» و «تنظیم بازار» از یک اتاق فرمان، چاره رفع بسیاری از محدودیت هاست. چه کسی می داند شاید رویارویی با همین تنگناها غلامرضا شافعی وزیر صنایع کوران جنگ رانسبت به ادغام وزارت خانه های صنایع و بازرگانی راضی کرده است. او می گوید:« ادغام این دو وزارتخانه از جهاتی خوب است . اگر تولیت حمایت از صنعت در دست وزارتخانه ای باشد که نیازمندی های موجود را تامین می کند، این احتمال نیز تقویت می شود که از تولید بیشتر حمایت کند .» او که در دولت هفتم نیز تولیت وزارت صنایع را برعهده گرفت در ادامه می گوید:« در شرایط فعلی وزیر بازرگانی ممکن است بگوید امور حوزه تولید به من مربوط نمی شود و من فقط متولی تامین کالا هستم. حال آنکه اگر یک نفر مسئول این دو بخش، یعنی تولید و صادرات باشد به بحث تولید داخلی توجه بیشتری نشان خواهد داد. به هرحال صنعت باید از از پشتوانه ی حمایت های دولتی برخوردار باشد. در غیر این صورت، رسیدن به کشور های پیش رو دشوارتر خواهد شد.»




جهانگیری :اگر قدرت داشتم...


اسحاق جهانگیری اما محکم تر از سایرین طبل دفاع از این ادغام را به صدا در می آورد. وزیر صنایع دولت خاتمی برای آنکه نشان دهد ایران تنها کشوری است که استراتژی های تولید و تجاری اش را در دو قطب جداگانه تدوین می کند، نام کشورعربستان را می آورد ؛ آنگونه که جهانگیری می گوید ،عربستان آخرین کشوری است که این دو وزارتخانه اش به صورت مستقل فعالیت می کرده اند ام این دوحوزه در عربستان نیز در یکدیگر ادغام شده اند. او آنقدر به آثار مثبت این طرح بر شاخص‌های صنعتی و مبادلات بازرگانی اطمینان دارد که می گوید:«من اگر قدرت داشتم وزارت صنایع و وزارت بازرگانی را در یکدیگر ادغام می کردم.» باور وزیر سابق صنایع این است که ادغام این دو وزارتخانه جزو ضروریات توسعه کشور است و توسعه صنعتی بدون توسعه تجارت مثل این است که زندگی را از یک موجود زنده بگیرند. جهانگیر ادامه می دهد:« تجارت تنفس تولید است. اگر تجارت نباشد برای چه کسی تولید می کنیم؟ وزیر صنایع نمی تواند بگوید من مسئول تولید هستم و در مورد تولید سیاستگذاری می کنم و وزیربازرگانی هم بگوید من مسئول تجارت هستم و فقط در مورد تجارت تصمیم می گیرم؛ هردو در یک راستا هستند.»

اوتاکید می کند:« در حال حاضر فکر نمی کنم در هیچ کشوری این دو وزارتخانه از هم جدا باشند. شاید ایران تنها کشوری است که در آن هنوز این دو وزارتخانه در یک مسیر قرار نگرفته اند. به طور قطع لازم است که در کشور ماهم وزارت صنایع با وزارت بازرگانی ادغام شود. این ادغام می تواند ابهام در وظایف هردو وزارتخانه را از بین ببرد.»




مهر تایید مرکز پژوهش ها بر پایان جدایی تجارت و صنعت


اتفاق نظر بزرگان و البته کارشناسان دو حوزه بازرگانی و صنعت بر سر ادغام، مرکز پژوهشها ی مجلس شورای اسلامی را نیز برانداشت که یکی از پژوهش های خود را به این موضوع اختصاص دهد. کارشناسان این مرکز در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که توسعه صنعتی، توجه به استانداردهای محصولات جهانی و رقابت‌های بین‌المللی، ضرورت تبیین تجارت خارجی مبتنی بر فرهنگ و توان ملی، افزایش قدرت دفاعی بخش صنعت در مقابل رشد بخش بازرگانی و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان و یکپارچه در امور صنایع، معادن و بازرگانی شاخص هایی هستند که دستیابی به آنها در گرو ادغام امور بازرگانی وصنعتی زیر سقف یک وزارتخانه است. البته در گزارش مرکز پژوهش ها که حدود یک سال پیش منتشر شد این نکته نیز مورد تاکید قرار گرفته است که هماهنگی سیاست‌های صنعتی و تجاری می‌تواند مطلوب باشد، اما به نظر می‌رسد که ادغام، تنها راهکار برقراری این هماهنگی نیست و تغییر شکل چندباره وزارت صنایع در بیست سال اخیر ، خود بیانگر این مسئله است که اگر به تبیین دقیق روابط پرداخته نشود، ادغام‌ها و تفکیک‌ها بی‌ثمر خواهد بود.




محسن خلیلی عراقی: دلایل قانع کننده نیست


شاید به جرات بتوان گفت که طرح ادغام وزارت خانه های بازرگانی و صنعت از معدود طرح هایی است که با اقبال گسترده در بخش های مختلف تصمیم سازی و اجرایی ، مواجه شد آنچنان که حتی فعالان اقتصادی نیز به حمایت از این طرح برخاسته اند ؛ اما هستند کسانی چون «محسن خلیلی عراقی» که همه از او به عنوان پدر صنعت ایران یاد می کنند، دلایل ادغام این دو وزارتخانه را قانع کننده نمی داند.




تضاد سیاست های بازرگانی و صنعت از نگاه سلطانی


اما پدرام سلطانی که معمولا موشکافانه به بررسی مسایل اقتصادی می پردازد،می گوید که جزو موافقان این طرح است. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و تهران در تشریح ضرورت های این ادغام ، نخست از تکلیفی که برنامه پنجم برای کوچک سازی دولت تعیین می کند سخن می گوید و سپس اضافه می کند:« دیدیم که بودجه دولت در سال جاری،بدون بودجه شرکت های دولتی شامل 50 درصد تولید ناخالص داخلی می رسید،که این رقم با احتساب اعتبارات شرکت های دولتی به 80 درصد افزایش می یافت.تداخل وظایف وزارت بازرگانی و صنایع موضوع دیگری بود که سلطانی برآن دست گذاشت و گفت:« سیاست های این دووزارتخانه اغلب در تضاد بوده است که تداوم این روند به صنعت و بازرگانی لطمه خواهد زد و موجب افزایش هزینه ها برای کشور خواهد شد.»




تولید سامان می گیرد


اما به اعتقاد تقی بهرامی نوشهر، رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد، سر و سامان گرفتن بخش تولید و صنعت کشور همچنین بخش بازرگانی در گرو ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی است.




بهروز صادقی:با طرح ادغام مخالفتی نداریم


او را باید نماینده فعالان صنعت در پارلمان بخش خصوصی دانست . بهروز صادقی رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی به صورت مشروط موافقت خود و موکلانش را در باره ادغام دو وزارت بازرگانی و صنایع اعلام می کند و می گوید:« اگر سکاندار وزرات خانه صنایع و تجارت بتواند اقتدار تولید را بالا ببرد، بخش خصوصی با طرح ادغام وزارتخانه ها مخالفتی ندارد.» او البته به نمایندگی از صنعتگرانی سخن می گوید که چندان با اجرای این طرح موافق نیستند؛مخالفانی که نگرانند در سایه این ادغام، زور منافع تجاری بر منافع تولید بچربد. اما صادقی می گوید:« اگر طرح ادغام وزارتخانه ها با مدیریت صحیح اعمال شود زمینه همسویی میان واردات و صادرات با محوریت تولید داخل را مهیا خواهد کرد.»


محمود دو دانگه، معاون برنامه ریزی وزارت بازرگانی هم نسبت به این ادغام همان دیدگاهی را دارد که مهدی غضنفری برآن تکیه کرد :« کشورهایی که سیاست توسعه صادرات را انتخاب کرده اند و تلاش کرده اند به نوعی صنایع خود را صادراتی کنند از این ادغام حداکثر بهره برداری را کرده اند.»